"لا بد من اقامة نظام قانوني عالمي ضد الابادة و جرائم الحرب،بأحكام صارمة و دقيقة،و هيئة قضائية مستقلة بشكل مطلق ، تحت اشراف الجمعية العامة للأمم المتحدة و ليس تحت اشراف مجلس الأمن أبدا، طلما يبقى حق الفيتو قائم، و هو يمنح امتيازات استثنائية لخمسة بلدان فقط، بينها الدولة العظمى المهيمنة، التي مارسته عدد من المرات تتجاوز كل التي مارست فيها باقية أعضاء المجلس مع بعض ذلك الحق".

يكفي أن تعاد لمنظمة الأمم المتحدة الصلاحيات المنتزعة منها وأن تكون الجمعية العامة، وهي الهيئة الأكثر شمولاً وتمثيلاً، محوراً لهذا الكفاح من أجل السلام –لا يهم ما تبلغه محدودية الصلاحيات التي تتمتع بها بفعل الحق التعسفي بالنقض الذي يملكه الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ومعظمهم هم أعضاء أيضاً في حلف الناتو-، من أجل القضاء على الإرهاب بدعم كامل وشامل من جانب الرأي العام العالمي.