الرئيس الكوبي يترأس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان
بدأت في قصر المؤتمرات في العاصمة الكوبية هافانا، جلسة لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، وبحضور الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بصفته نائبا، وبمشاركة نائب رئيس الوزراء، ريكاردو كابريساس رويز ، ووزير الاقتصاد والتخطيط، أليخاندرو خيل فرنانديز، ووزيرة العمل والضمان الاجتماعي، مارتا إلينا فيتو.
وقدمت وزيرة المالية والأسعار، مايزي بولانيوس فايس تقريرًا عن تصفية ميزانية الدولة في عام 2021 وشرحت البيئة التي تم فيها التنفيذ لهذه الميزانية، حيث قالت انه "تم بذل جهود الحكومة جنبًا إلى جنب مع العلماء والعاملين الصحيين لإنقاذ الأرواح في مواجهة فيروس كورونا".
وأشارت إلى التعديلات بسبب تنفيذ نظام التوحيد النقدي في البلاد، وتأثير الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة، "والذي زاد العام الماضي وتكثف أكثر في عام 2022"، كما اشارت إلى الأزمة الدولية متعددة الأبعاد، وتضخم أسعار المواد الخام والمواد الغذائية، إلى جانب محدودية التمويل المتاح للبلاد.
ويشير التقرير إلى عجز مالي في كوبا قدره 60.6 مليار، أقل بنحو 23 مليارًا، وإلى أن "الجانب الإيجابي هو انخفاض العجز المالي الغير مواتي وتنفيذ المصروفات الاستثمارية التي انتهت عند 77 بالمائة.
وقالت الوزيرة الكوبي أن برنامج الإسكان قد تأثر بنقص مواد البناء ومحدودية القوى العاملة بسبب آثار الجائحة، وأصرت على أنه جاء ذلك بسبب عدم تنظيم العمليات، وتعظيم الوقت والامتثال لجداول التنفيذ، والجوانب التي يجب أن يستمر العمل فيها.
واشارت وسائل الاعلام الكوبية ان لجنة الشؤون الاقتصادية قد وضعت على جدول أعمالها اليوم الأربعاء تحليلا لقطاع الزراعة ومتابعة خطة إجراءات الاستثمار الأجنبي.