أكدت الأستاذة مارتا مورينو، عميدة كلية الحقوق التابعة لجامعة هافانا ومستشارة اللجنة المكلفة بإعداد مسودة الدستور، أن مسودة الدستور الكوبي الجديد توسع نطاق حقوق المواطنين، وطرق ضمان ممارسة هذه الحقوق.
 
ويقوم الشعب الكوبي بالمشاورة على مسودة الدستور الجديد الذي اقترحه البرلمان، اعتبارا من ال 13 من الشهر الجاري ولغاية ال 15 من نوفمبر المقبل، بهدف تحليها ومناقشتها وتقديم الاقتراحات لإثرائها، والتي تؤكد على الطابع الاشتراكي للمجتمع الكوبي.
 
وشددت على أهمية تغيير بنية الدولة لأن هذا هو العنصر الأساسي في النظم السياسية للمجتمع تحت قيادة الحزب الشيوعي الكوبي.
 
وقالت "وبهذه الطريقة يعاد التأكيد على مبدأ التفوق الدستوري والشرعية، بهدف احترام الجميع ، وأن جميع الأنظمة تستجيب لمبادئ دستور الجمهورية".