تستمر اللجنة المكلفة لإعداد مسودة الدستور الكوبي والتي يترأسها الأمين العام للحزب الشيوعي الكوبي راؤول كاسترو، أعمالها حيث كانت هناك مناقشات عميقة ومكثفة هذا الأسبوع، بهدف أن يشكل الدستور أداة في يد الشعب لتقوية الثورة.
 
وأكدت صحيفة جرانما اليومية، لسان حال الحزب الشيوعي الكوبية، أن المناقشات التي يشارك فيها أيضا رئيس مجلسي الدولة والوزراء ميغيل دياز كانيل والأمين العام المساعد للحزب الشيوعي الكوبية خوسيه رامون ماتشادو فينتورا، تم التأكيد على تعزيز المؤسسات الاشتراكية، والدور المحدد للدستور في النظام القانوني والحاجة إلى قانون القوانين لتتوافق مع الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
 
في صياغة محتوياته ، اقتُرح دمج الحقوق والواجبات بهدف توطيد العلاقة بين الدولة والمواطنين.
 
ونظرت اللجنة في أهمية تحسين نظام أجهزة الدولة، من أجل تفضيل إقامة صلة أكبر بالشعب والتعبير عن مشاركتها على نحو أكثر فعالية في إدارة السلطة الشعبية.
 
وكما تم الإبلاغ عنه بالفعل، فبمجرد الانتهاء من إعداد مشروع القانون ، سيتم عرضه على الجمعية الوطنية، قبل عملية المشاورات الشعبية التي ستحول الناس إلى مكون ، ثم يتم تقديمها إلى استفتاء.