28 نيسان/أبريل عام 2001

"لا بد من اقامة نظام قانوني عالمي ضد الابادة و جرائم الحرب،بأحكام صارمة و دقيقة،و هيئة قضائية مستقلة بشكل مطلق ، تحت اشراف الجمعية العامة للأمم المتحدة و ليس تحت اشراف مجلس الأمن أبدا، طلما يبقى حق الفيتو قائم، و هو يمنح امتيازات استثنائية لخمسة بلدان فقط، بينها الدولة العظمى المهيمنة، التي مارسته عدد من المرات تتجاوز كل التي مارست فيها باقية أعضاء المجلس مع بعض ذلك الحق".