قدم التحالف من اجل العدالة المدنية في الوﻻيات المتحدة دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات ضد وزارة العلاقات الخارجية اﻻمريكية بسبب الرفض في تقديم الوثائق التي بحوزتها حول المدفوعات السرية من قبل الحكومة اﻻمريكية للصحفيين في مدينة ميامي والذين كانوا يقومون في تغطية المحاكمة ضد الكوبيين الخمسة أسرى اﻻمبراطورية والذين حكم عليهم بعشرات السنين من السجن وعدة أحكام بالسجن المؤبد في هذا البلد الشمالي بسبب نضالهم ضد اﻻرهاب.
وكنتيجة لهذه الدعوى القضائية فان وزارة الخارجية اﻻمريكية أصبحت على التزام في التقديم السريع للوثائق الحساسة التي بحوزتها، وان الجولة اﻻولى من اﻻفراج عن هذه الوثائق سوف تبدأ في شهر أكتوبر/تشرين اﻻول المقبل وفقا للمديرة التنفيذية للتحالف من اجل العدالة المدنية مارا فيرهيدين.
وأكدت هذه المحامية اﻻمريكية، " هذه هي خطوة كبيرة للتقدم في الجهود من اجل نشر الحقيقة حول فشل العدالة في هذه القضية، وان الوثائق التي رفضت وزارة الخارجية اﻻمريكية تقديمها تغطي فترة حرجة للكوبيين، والوثائق التي تم المطالبة بها تغطي المدفوعات من قبل الحكومة اﻻمريكية للصحفيين في مدينة ميامي خلال فترة المحاكمة ضد الكوبيين".
وفي شهر أكتوبر/تشرين اﻻول من عام 2010 طالبت صحيفة ليبراسيون التابعة للتحالف من اجل العدالة المدنية بالوثائق حول المدفوعات من قبل حكومة واشنطن للصحفيين في ميامي منذ عام 1998 وحتى عام 2002 حيث تم اعتقال الكوبيين الخمسة ال 12 من سبتمبر/أيلول من عام 1998 ثم المحاكمة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2000 والتي دامت ستة اشهر.