"دونما تكون غاية مقصودة للثورة، تحول بلدنا إلى مثال على ما يمكن تحقيقه من قبل دولة صغيرة إذا تلتزم بسياسة المبادىء، بثبات، رغم أن التطورات العلمية والتكنولوجية، والباتينت وتوزيع ثروات المعمورة، كلها بأيدي الأمم الأغنى والأكثر تطورا، تلك الأمم التي كانت هي نفسها القوى العظمى الاستعمارية، التي قامت بنهب وإفقار بلداننا".
" لقد أوجدت السياحة طلباً ساهم في إنعاش قطاعات أخرى من الاقتصاد الوطني. السياسة المطبّقة تمثّلت في دعم المنتجات الوطنية الموجهة نحو تأمين النشاطات السياحية، بدون إهمال قدرتها على المنافسة واستقرارها وجودتها".
"ولكن لا يمكن باسم العدالة وتحت عنوان "عدالة إلى ما لا نهاية" الفريد من نوعه والغريب استخدام المأساة والشروع على نحو غير مسؤول بحرب يمكن أن تتحول في الحقيقة إلى مجزرة لا نهاية لها بحق أشخاص أبرياء أيضاً."
"أياً كانت الأسباب العميقة والعوامل ذات الطابع الاقتصادي والسياسي وكبار المذنبين الذين جلبوها إلى العالم، لا يمكن لأحد أن ينفي بأن الإرهاب يشكل اليوم ظاهرة خطيرة، لا يمكن الدفاع عنها من الناحية الخلقية، ويجب إزالتها من الوجود."
"ربما تتحول السيلاك إلى ما ينبغي أن تكون منظمة سياسية بهذا النصف من الكرة الأرضية، باستثناء الولايات المتحدة و كندا . باتت إمبراطوريتها المنحطة و غير المستدامة تستحق الاندثار و الزوال."
"إن قانون التسوية الكوبي لا يشكل قانونًا إجراميًا فحسب ، بل أيضًا قانونًا إرهابيًا ، من إرهاب من أسوأ أنواعه ، يقتل الأطفال الأبرياء عن وعي وبدون ندم".
سيكون قانون التكيف بالنسبة لأولئك الذين يطمحون للهجرة بطريقة أو بأخرى حجة أخلاقية هامة لا يمكن دحضها. في كل مكان سيكون هناك أناس سيخاطرون دائمًا بخسارة حياتهم للهجرة بطريقة غير مشروعة ، ولكن ما لا يمكن تبريره أبداً هو أنه يتم تشجيعهم على القيام بذلك. مثل هذه الحقيقة تشكل جريمة ضد الإنسانية ، ازدراء فظيع لحياة الإنسان".
"لقد عرضنا تعاوننا الصادق في مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بالبشر أو أي شكل آخر من أشكال الجريمة الدولية. من خلال غطرسة سياسية محضة ، تم رفض هذا التعاون أو الحد منه إلى الحد الأدنى.
"هناك، حيث تكمن الحواجز التي تسدّ الطرق أمام الشعوب، حيث يكون قمع العمال والفلاحين شرساً، حيث تكون هيمنة الاحتكارات اليانكية أقوى، الأمر الأول والأهم هو الإدراك بأنه ليس من العدل ولا الصحيح إلهاء الشعوب بالوهم الباطل والمريح القائل باستخدام السبل القانونية، التي لا وجود لها ولن يكون لها وجود، لاقتلاع الطبقات الحاكمة المتمترسة في جميع مواقع الدولة، فتحتكر التعليم، وتتحكم بجميع وسائل النشر وبموارد مالية لا حدود لها، وبسلطة ستدافع عنها الاحتكارات والأوليغارشيات بالدم والنار بقوة شرطتها وجيوشها".
"هناك من لا يزالون يحلمون بإركاع كوبا عبر شهر الحصار المجرم كأداة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة ضد بلدنا. إذا ما عاود هذا البلد الوقوع في مثل هذا الخطأ، يمكنه أن يقضي خمسين سنة أخرى في تطبيق هذه السياسة غير المجدية حيال لكوبا، هذا في حال تمكنت الإمبراطورية من البقاء لكل هذه المدة".