اكد المجتمع المدني الكوبي مجددا عن الرفض للحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة منذ اكثر من نصف قرن من الزمن ضد الجزيرة الكاريبية.
ووفقا للبيان الختامي للمنتدى الثاني عشر ضد الحصار والذي شارك فيه اكثر من 300 من ممثلي المجتمع المدني، فان هذا الحصار هو انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتنزل هذه السياسة وتواصل إنزالها أضرارا جسيمة بالرفاهية المادية والنفسية والروحية للشعب الكوبي، عبر فرضها عقبات حادة وشديدة على النمو الاقتصادي والثقافي والاجتماعي.
واكد البيان أن الهدف الرئيسي من الحصار ليس بهدف آخر غير فرض الاختناق الاقتصادي والاجتماعي على الامة الكوبية وذلك بحرمانها من وسائلها الرئيسية للبقاء، وتفتقد الموانع والقيود التي يفرضها الحصار على الشعب الكوبي لأي أساس قانوني وأخلاقي ومعنوي، فاستنادا الى ما ينص عليه الفرع ج) من المادة الثانية من معاهدة جنيف بشأن الوقاية من جريمة لإبادة والمعاقبة عليها، المبرمة في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 1948، فان الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا يصنف كعمل إبادة، وبالتالي فهو يشكل جريمة بحق القانون الدولي.
وأصر ممثلين عن مجالات مثل الصحة والنقابات والطلبة وغيرها، على الحاجة لاستئصال هذه السياسة الإجرامية من طرف واحد والتي تطبقها حكومات أمريكية متتالية ضد الشعب الكوبي، لانها تسبب بأضرار جسيمة، خصوصا على القطاعات الأكثر ضعفا مثل الأطفال وكبار السن.