Новости
راؤول كاسترو يدعو لبناء اشتراكية مزدهرة مستدامة في كوبا
دعا رئيس مجلسي الدولة والوزراء جنرال الجيش الكوبي راؤول كاسترو يوم السبت الماضي في كلمة ألقاها في الجلسة الختامية للبرلمان الكوبي، إلى بناء اشتراكية مزدهرة ومستدامة في كوبا.
Источник
راديو هافانا كوبا
Дата
دعا رئيس مجلسي الدولة والوزراء جنرال الجيش الكوبي راؤول كاسترو يوم السبت الماضي في كلمة ألقاها في الجلسة الختامية للبرلمان الكوبي، إلى بناء اشتراكية مزدهرة ومستدامة في كوبا.
واكد الرئيس الكوبي أن بلاده حافظت على بقى الناتج المحلي اﻻجمالي بارتفاع متحفظ حيث ارتفع بمؤشر 0،6 بالمائة في الفصل اﻻول من العام الجاري، وهي نتيجة غير مرضية، لكن قال بدون يأس ﻻن التنمية الاقتصادية تمشي بشكل تدريجي ولن تتخلى عن الالتزامات لعدم التأثير بأي شكل من اﻻشكال على الشعب.
وأشار راؤول كاسترو انه وعلى الرغم من نمو قطاعات مثل النقل والاتصالات والنشاط الزراعي وصناعة السكر والسياحة، فان مجال التعدين واﻻنتاج الصناعي انخفض بسبب تأثيرات حساسة في التمويل المناسب و الحصول المتأخر على المواد الخام المستوردة.
وقال أن اﻻزمة اﻻقتصادية العالمية تؤثر سلبا على الاقتصاد الكوبي، في حين كثفت حكومة الوﻻيات المتحدة قيود وإجراءات الحصار وخصوصا المعاملات المالية وملاحقة الهيئات المالية والمصرفية والتي لديها علاقات مع كوبا.
وأضاف انه في وسط هذه الظروف التي ﻻ يمكن إنكارها، حققت الجزيرة الكاريبية تنفيذ الالتزامات المالية من خلال إعادة ترتيب الديون مع الدائنين الرئيسيين، وهو واقع أوضح انتعاش مستدام من المصداقية الدولية للاقتصاد الكوبي.
وأشار إن كوبا تمكنت من الحفاظ على شروط التوازن النقدي الداخلي، سواء في قطاع السكان او الاقتصاد ككل، وفي نفس الوقت يتم تعزيز اتجاه أنفاذ الانضباط المالي على المقبوضات والمدفوعات.
وحذر الرئيس الكوبي، انه ولتحقيق نموا لناتج المحلي اﻻجمالي ليصل الى 1،4 بالمائة، من الضروري العمل اكثر وافضل في الفصل الثاني من العام الجاري وتقوية احتياطات الكفاءة والتي ﻻ تستغل بشكل كاف.
وأشار انه وسعيا لذلك وكجزء من تنفيذ المبادىء التوجيهية للسياسة اﻻقتصادية واﻻجتماعية والتي اعتمدها المؤتمر السادس للحزب الشيوعي الكوبي، وافق مجلس الوزراء الكوبي على أسس برامج التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية للبلاد على المدى الطويل، مع رؤية حتى عام 2030 والتي سوف تخدم كمنصة لتطوير الخطط لكل خمس سنوات، ومن بين مبادىء هذه البرامج الحفاظ على الملكية العامة لوسائل اﻻنتاج وبناء نموذج التنمية بكفاءة في جميع القطاعات يهدف الى ضمان الرفاهية والمساواة والعدالة اﻻجتماعية لجميع الكوبيين.
وذكر راؤول كاسترو إن قانون جديد للاستثمارات اﻻجنبية دخل حيز التنفيذ ال 28 من يونيو/حزيران الماضي والذي وافق عليه البرلمانيون في جلسة غير عادية ال 29 من مارس/آذار الماضي والموافقة أيضا على المعايير التنظيمية اﻻضافية، وكلها تشكل إطار قانوني يوفر قدرا اكبر وضمانات للشركات التي تقوم باﻻستثمار في الجزيرة الكاريبية.
واكد الرئيس الكوبي أن بلاده حافظت على بقى الناتج المحلي اﻻجمالي بارتفاع متحفظ حيث ارتفع بمؤشر 0،6 بالمائة في الفصل اﻻول من العام الجاري، وهي نتيجة غير مرضية، لكن قال بدون يأس ﻻن التنمية الاقتصادية تمشي بشكل تدريجي ولن تتخلى عن الالتزامات لعدم التأثير بأي شكل من اﻻشكال على الشعب.
وأشار راؤول كاسترو انه وعلى الرغم من نمو قطاعات مثل النقل والاتصالات والنشاط الزراعي وصناعة السكر والسياحة، فان مجال التعدين واﻻنتاج الصناعي انخفض بسبب تأثيرات حساسة في التمويل المناسب و الحصول المتأخر على المواد الخام المستوردة.
وقال أن اﻻزمة اﻻقتصادية العالمية تؤثر سلبا على الاقتصاد الكوبي، في حين كثفت حكومة الوﻻيات المتحدة قيود وإجراءات الحصار وخصوصا المعاملات المالية وملاحقة الهيئات المالية والمصرفية والتي لديها علاقات مع كوبا.
وأضاف انه في وسط هذه الظروف التي ﻻ يمكن إنكارها، حققت الجزيرة الكاريبية تنفيذ الالتزامات المالية من خلال إعادة ترتيب الديون مع الدائنين الرئيسيين، وهو واقع أوضح انتعاش مستدام من المصداقية الدولية للاقتصاد الكوبي.
وأشار إن كوبا تمكنت من الحفاظ على شروط التوازن النقدي الداخلي، سواء في قطاع السكان او الاقتصاد ككل، وفي نفس الوقت يتم تعزيز اتجاه أنفاذ الانضباط المالي على المقبوضات والمدفوعات.
وحذر الرئيس الكوبي، انه ولتحقيق نموا لناتج المحلي اﻻجمالي ليصل الى 1،4 بالمائة، من الضروري العمل اكثر وافضل في الفصل الثاني من العام الجاري وتقوية احتياطات الكفاءة والتي ﻻ تستغل بشكل كاف.
وأشار انه وسعيا لذلك وكجزء من تنفيذ المبادىء التوجيهية للسياسة اﻻقتصادية واﻻجتماعية والتي اعتمدها المؤتمر السادس للحزب الشيوعي الكوبي، وافق مجلس الوزراء الكوبي على أسس برامج التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية للبلاد على المدى الطويل، مع رؤية حتى عام 2030 والتي سوف تخدم كمنصة لتطوير الخطط لكل خمس سنوات، ومن بين مبادىء هذه البرامج الحفاظ على الملكية العامة لوسائل اﻻنتاج وبناء نموذج التنمية بكفاءة في جميع القطاعات يهدف الى ضمان الرفاهية والمساواة والعدالة اﻻجتماعية لجميع الكوبيين.
وذكر راؤول كاسترو إن قانون جديد للاستثمارات اﻻجنبية دخل حيز التنفيذ ال 28 من يونيو/حزيران الماضي والذي وافق عليه البرلمانيون في جلسة غير عادية ال 29 من مارس/آذار الماضي والموافقة أيضا على المعايير التنظيمية اﻻضافية، وكلها تشكل إطار قانوني يوفر قدرا اكبر وضمانات للشركات التي تقوم باﻻستثمار في الجزيرة الكاريبية.