راؤول كاسترو يدعو إلى تحليل عميق للصعوبات التي تضر بالاقتصاد الكوبي

دعا رئيس مجلسي الدولة والوزراء جنرال الجيش الكوبي راؤول كاسترو في الاجتماع اﻻخير لمجلس الوزراء، إلى تحليل عميق لأسباب الصعوبات التي تضر بالاقتصاد الكوبي الذي ﻻ يزال ﻻ ينمو بالسرعة المطلوبة.

وفي الاجتماع ابلغ الوزير الكوبي للاقتصاد والتخطيط عادل ايسكييردو حول التقدم المحرز في الاقتصاد في النصف اﻻول من العام الجاري 2014، وقال انه في حين إن النمو في هذا القطاع هو واضح، لكن ﻻ يصل الى المستوى المتوقع مما يسبب إلى تباطؤ.

وأشار انه يرجع ذلك أساسا الى عدم تحقيق اﻻيرادات اﻻجنبية المخططة ووجود ظروف جوية سيئة والضعف الداخلي، إضافة الى وجود وضع دولي متعقد وتفاقم إجراءات وقيود الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض من قبل الولايات المتحدة منذ اكثر من نصف قرن من الزمن.

وابرز وزير الاقتصاد والتخطيط انه من بين القطاعات التي أحرزت تقدما التصنيع والنقل والتخزين والاتصالات، فضلا عن الزراعة والثروة الحيوانية وصناعة السكر والسياحة.

وقدم نائب الرئيس الكوبي مارينو موريو، تقييم حول تنفيذ المبادىء التوجيهية التي تم الموافقة عليها في المؤتمر السادس للحزب الشيوعي الكوبي، والتي أصبحت اﻻن في نقطة حاسمة كجزء من تحديث النموذج الاقتصادي الوطني.

وفي هذا الصدد أشار مارينو موريو وهو أيضا رئيس اللجنة الخاصة بتنفيذ وتطوير المبادىء التوجيهية، إلى الخطوات اﻻولى في تطوير برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد والتي تحتوي على الرؤية الاستراتيجية للتنمية حتى عام 2030 والتي تسمح في ترسيخ وتعزيز مجتمع اشتراكي مزدهر ومستدام.

واكد نائب الرئيس الكوبي مجددا أن فكرة توحيد العملة في حد ذاتها لن تحل كل مشاكل الاقتصاد، لكن جزء ﻻ يتجزاء من عملية تتضمن تنفيذ السياسات اﻻخرى التي تهدف إلى زيادة الكفاءة ومستوى إنتاجية العمل، إضافة الى تحسين اليات توزيع الثروة.

أما بالنسبة لسياسة القروض في البلاد، ابرز مارينو موريو عن زيادة مستويات القروض الممنوحة، لكن لم يتحقق الاستخدام الفعال للإمكانيات الجديدة من الضمانات، وأضاف انه حتى شهر أبريل/نيسان الماضي تم منح 272 ألف و 332 اعتماد بمبلغ قدره ألفي و 480 مليون بيسو كوبي.

وأشار المسئول الكوبي الى الموافقة من قبل البرلمان على القانون رقم 118 الخاص بالاستثمارات اﻻجنبية ال 29 من مارس/آذار الماضي، وقال إن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ ال 28 من