[...] لأن كل قوة، كل سلاح، كل استراتيجية وكل تكتيك له طرح مضاد ينم عن ذكاء الذين يكافحون من أجل قضية عادلة وعن وعيهم الذي لا ينضب.”
يوجد بين أبناء شعوبنا ما يكفي من الرجال ذوي الحساسية وما يكفي من الرجال الشجعان لكي يهبّوا لإدانة الجريمة عندما تكون هناك جريمة. يوجد بين أبناء شعوبنا ما يكفي من الرجال ذوي الحساسية، وما يكفي من الرجال الشجعان للكشف عن الظلم عندما يكون هناك ظلم؛ ليس على شعوبنا أن تنتظر صحافيين غرباء، ممن لا يشعرون ولا يعانون من الآلام التي تشعر بها وتعانيها شعوبنا، لكي يأتوا للاحتجاج على الجريمة والظلم .”
"ليس هناك سلاح أقوى من الاقتناع العميق ووضوح الفكر عما ينبغي عمله. وهذا الشعب سوف يتسلح دائما بهذا النوع من الأسلحة التي لا نحتاج إلى كميات هائلة من المال لشرائها وإنما إلى القدرة على الإبداع ونشر الأفكار والقيم."
"نحن نملك نوعاً آخر من الأسلحة النووية، إنها أفكارنا؛ نحن نملك أسلحة نووية، إنه حجم العدالة الذي نكافح من أجله؛ نحن نملك أسلحة نووية بفضل القوة التي لا تُقهر للأسلحة الأخلاقية. ولهذا لم يخطر على بالنا أبداً إنتاجها من نوع آخر، ولا خطر على بالنا السعي للحصول على أسلحة بيولوجية، "
"أؤمن بتحرك الشعوب وكفاحها! أؤمن بالأفكار العادلة! أؤمن بالحقيقة! أؤمن بالإنسان!".
"النظام الحقيقي قائم على الحرية والاحترام والعدالة وليس القوة".
"ولكن لا يمكن باسم العدالة وتحت عنوان "عدالة إلى ما لا نهاية" الفريد من نوعه والغريب استخدام المأساة والشروع على نحو غير مسؤول بحرب يمكن أن تتحول في الحقيقة إلى مجزرة لا نهاية لها بحق أشخاص أبرياء أيضاً."
تجري اليوم محاولة الارتقاء بالإنجاز المحرز انطلاقاً من أفكار ومفاهيم جديدة كلياً. إننا نسعى اليوم لتحقيق ما يجب أن يكون برأينا وسيكون نظاماً تعليمياً ينسجم على نحو أكبر يوماً بعد يوم مع المساواة والعدالة الكاملة والثقة بالذات والحاجات المعنوية والاجتماعية عند المواطنين في النموذج الاجتماعي الذي وضع الشعب الكوبي نصب عينيه إقامته.
"هناك، حيث تكمن الحواجز التي تسدّ الطرق أمام الشعوب، حيث يكون قمع العمال والفلاحين شرساً، حيث تكون هيمنة الاحتكارات اليانكية أقوى، الأمر الأول والأهم هو الإدراك بأنه ليس من العدل ولا الصحيح إلهاء الشعوب بالوهم الباطل والمريح القائل باستخدام السبل القانونية، التي لا وجود لها ولن يكون لها وجود، لاقتلاع الطبقات الحاكمة المتمترسة في جميع مواقع الدولة، فتحتكر التعليم، وتتحكم بجميع وسائل النشر وبموارد مالية لا حدود لها، وبسلطة ستدافع عنها الاحتكارات والأوليغارشيات بالدم والنار بقوة شرطتها وجيوشها".
"لا بد من اقامة نظام قانوني عالمي ضد الابادة و جرائم الحرب،بأحكام صارمة و دقيقة،و هيئة قضائية مستقلة بشكل مطلق ، تحت اشراف الجمعية العامة للأمم المتحدة و ليس تحت اشراف مجلس الأمن أبدا، طلما يبقى حق الفيتو قائم، و هو يمنح امتيازات استثنائية لخمسة بلدان فقط، بينها الدولة العظمى المهيمنة، التي مارسته عدد من المرات تتجاوز كل التي مارست فيها باقية أعضاء المجلس مع بعض ذلك الحق".