أوضحت السلطات الكوبية للسكان الإجراءات والتدابير الجديدة المتعلقة بقانون الهجرة، الذي سيدخل حيز التنفيذ في البلاد في 14 من كانون الثاني/يناير من العام المقبل.
وخلال برنامج خاص بثه التلفزيون الوطني مساء أمس، أكد ممثلون عن مجلس الدولة ووزارات العدل والداخلية والعلاقات الخارجية، أن القوانين الإضافية تسعى إلى تطبيع علاقات كوبا مع مهاجريها ومرونة الإجراءات المتعلقة بدخول البلاد ومغادرتها.
وبالإضافة إلى التعديلات التي تم نشرها، مثل إلغاء إذن الخروج ورسالة الدعوة للسفر إلى الخارج، أفاد المسؤولون أنه سيتم تعديل إجراءات الدخول المؤقت للبلاد بعد ثماني سنوات لأولئك الذين هاجروا بصورة غير قانونية بعد اتفاقات الهجرة لعام 1994.
وأشار الممثلون عن الهيئات المذكورة إلى أنه سيتم توسيع أسباب إعادة الأشخاص المهاجرين المقيمين في الخارج، على سبيل المثال الأشخاص الذين غادروا البلاد ولم تتجاوز أعمارهم 16 سنة والأشخاص الذين غادروا البلاد لأسباب إنسانية.
من جانبها، أكدت نائبة مدير قسم الولايات المتحدة في وزارة العلاقات الخارجية الكوبية، جوانا تابلادا من جديد، خلال البرنامج التلفزيوني أن الدولة الكاريبية قد امتثلت تماماً للاتفاقات المتعلقة بالهجرة، في حين تُبقي واشنطن على قانون الضبط الخاص بالكوبيين، وهو قانون مجرم يشجع الهجرة غير الشرعية.